قدس آنلاین-اعتراض‌ها و شکایت‌های مردمی درباره عملکرد اقتصادی دولت، به ویژه وضعیت نامعلوم سپرده‌گذاران مؤسسات مالی و اعتباری غیر مجاز هر روز بیشتر می‌شود، اما در چندماهی که از تقدیم این سؤال ۱۶۰ نفر از نمایندگان از رئیس جمهور درباره عملکرد نامطلوب دولت در حل مسئله مؤسسات مالی غیر مجاز و سرمایه‌های بلوکه شده مردم در این بنگاه‌ها، به هیأت‌رئیسه مجلس می‌گذرد، با وجود برگزاری چند جلسه میان برخی وزرا و مدیران اقتصادی دولت ازجمله رئیس‌کل بانک مرکزی با نمایندگان ملت، آن‌ها از توضیحات نمایندگان دولت قانع نشده و بر سؤال خود اصرار ورزیده‌اند.
با این حال نمایندگان ملت هنوز نتوانسته‌اند از سد لابی‌گری دولت و مصلحت‌اندیشی رئیس مجلس بگذرند و روحانی را به توضیح درباره عملکرد دولت خود و پاسخ به انتقادها و مطالبان مردمی وادار کنند. از اینرو نمایندگان برآن شده‌اند تا دراین باره به کمیسیون اصل ۹۰ شکایت کنند.
علی مطهری نائب رئیس مجلس که خود نیز از امضاکنندگان این سؤال است درباره علت عدم ارجاع سؤال از روحانی به کمیسیون تخصصی از سوی رئیس مجلس گفت: لاریجانی مصالح کشور را درنظر می‌گیرد و وی موافق طرح سؤال از رئیس‌جمهور نیست. وی البته به این موضوع هم اشاره کرد که این تنها سؤال نمایندگان از روحانی نیست و چندین طرح سؤال از رئیس جمهور به هیأت‌رئیسه مجلس ارائه شده است.
امیرحسین قاضی‌زاده عضو هیئت رئیسه مجلس و نماینده مردم مشهد هم با اشاره به این‌که مسئولان دولتی پاسخ‌‌گوی مشکلات سپرده‌گذاران مؤسسات مالی نیستند، اظهار داشت: مجلس در چارچوپ مصوبات قانونی باید به این موضوع ورود کند.
حالا موضوع مؤسسات مالی و اعتباری و رسیدگی به آن به سطحی بالاتر رسیده و در دستورکار نشست سران ۳ قوه قرار گرفته است که به‌تبع آن رؤسای هریک از قوا نمایندگان ویژه‌ای را برای هماهنگی حل این بحران تعیین کردند و مقرر شد با خط اعتباری درنظر گرفته‌شده تا سقف ۲۰۰ میلیون تومان سپرده‌های مردم در این مؤسسات پرداخت شود. با این‌حال هنوز هم شمار زیادی از مردم می‌گویند این وعده محقق نشده و آن‌ها پول‌های خودشان را از این مؤسسات نگرفته‌اند و اعتراضات و تحصن‌های روزانه آن‌ها در تهران و دیگر شهرها ادامه دارد. با این حال به نظر نمی‌رسد رئیس جمهور عزمی برای حضور در مجلس و دفاع از عملکرد خود درباره این بحران داشته باشد.
وزرای کابینه سپر روحانی شده‌اند
معاون پارلمانی رئیس جمهور درمورد تأکید و اصرار نمایندگان بر حضور روحانی در مجلس و پاسخگویی درمورد عملکرد دولت و انتقادهای آن‌ها در این‌باره، تلویحاً گفت سؤال نمایندگان از روحانی در این مورد وارد نیست و این موضوع مربوط به بخش اقتصادی دولت است.
حسینعلی امیری در گفت‌وگو با خبرنگار ما در حاشیه جلسه هیأت دولت اظهار داشت: سؤال‌هایی که نمایندگان درمورد مدیریت اقتصادی و مؤسسات مالی و اعتباری مطرح کرده‌اند در حوزه وظایف و عملکرد وزیر اقتصاد و دارایی و رئیس کل بانک مرکزی است که آن‌ها پاسخگو بوده و هستند و هر زمان لازم بوده به مجلس گزارش داده‌اند. بنابراین ما مشکلی با پاسخگویی این اعضای کابینه نداریم.
وی با بیان این‌که آقای سیف و وزیر امور اقتصادی و دارایی در گذشته در کمیسیون‌های تخصصی و جلسات خاص برای این موضوع حضور یافته و به سؤالات نمایندگان پاسخ داده‌اند، افزود: البته سؤال نمایندگان(از رئیس جمهور نیز) درراستای وظیفه نظارتی آن‌هاست و ما این اصل پذیرفته‌ایم، اما باید روال قانونی آن طی شود.
امیری در پاسخ به این سؤال که با وجود ورود سران قوا به مسأله مؤسسات مالی و اعتباری، این بدان معناست که معتقدید نیازی به حضور رئیس جمهور در مجلس و سؤال نمایندگان از ایشان نیست؟ اظهار داشت: مسئله مؤسسات مالی غیرمجاز یا مجاز غیرمنضبط تنها در در اختیار دولت نیست؛ بخشی از آن مربوط به قوه قضائیه است و در بخشی هم مجلس ورود پیدا کرده است. لذا از زمانی‌که همکاری سران سه‌قوه برای حل این مشکل شکل گرفته و آن‌ها کارگروه‌هایی را برای رسیدگی به این موضوع تعیین کرده‌اند، کار در مسیر درستی پیش می‌رود.
رئیس جمهور مسئولیت جمعی کابینه را دارد
محمدجواد ابطحی از نمایندگان امضاکننده سؤال از روحانی در واکنش به این موضع معاون پارلمانی رئیس جمهور به خبرنگار ما گفت: با وجود احترام و ارادتی که نسبت به آقای امیری معاون پارلمانی رئیس جمهور دارم، باید یادآور شوم این‌گونه نیست که چون این مسأله در حیطه وظایف وزرای اقتصادی دولت است، لذا آقای رئیس جمهور وظیفه پاسخگویی به مجلس را ندارند. قانون اساسی این بحث را قبول ندارد که رئیس جمهور نباید در موضوعی که مسئولیت وزراست به مجلس پاسخگو باشد، زیرا رئیس جمهور، رئیس کابینه و قوه مجریه است و اعضای دولت و رئیس جمهور مسئولیت مشترک دارند و صراحت قانون اساسی این است که نمایندگان می‌توانند از ایشان سؤال کنند.
نماینده مردم خمینی‌شهر افزود: ممکن است از رئیس جمهور سؤالی شود که در حوزه اجرای قانون اساسی باشد و خارج از قوه مجریه باشد و او باید برمبنای وظیفه نظارت بر قانون اساسی بیاید و پاسخگو باشد.
پاسخگویی مانع اعتراض‌های مردمی خواهد شد
ابطحی تأکید کرد: سؤال از رئیس جمهور تابو نیست و نباید این‌گونه القا شود. پاسخگویی رئیس جمهور موجب شفاف‌سازی و اقناع مردم می‌شود. مردم از نمایندگان خود انتظار دارند زبان مطالبات آن‌ها باشند و اگر مجلس در این حوزه به وظایف خود عمل کند ما دیگر شاهد اعتراض‌ها و برخی کشمکش‌ها در گوشه‌وکنار شهرها نخواهیم بود.
وی تصریح کرد: این سؤال در حوزه مشکلات مؤسسات مالی و اعتباری و عملکرد دولت در حل این بحران بوده، اما نمایندگان سؤال‌های زیادی از آقای روحانی دارند، در حوزه‌های دیگری مثل مشکل چای‌کاران شمال، مشکلات برنج‌کاران و واردات بی‌رویه این محصول، مشکلات بازنشستگان و صندوق‌های بازنشستگی، عدم اجرای کامل برنامه پنجم و اجرای ناقص برنامه ششم در همین چندماه گذشته و عدم تصویب آیین‌نامه‌های اجرایی آن و غیره که پس از این سؤال می‌خواهند به جریان بیندازند.
ابطحی خاطرنشان کرد: ما از هیأت‌رئیسه مجلس هم انتظار داریم به قانون پایبند باشند و طبق قسمی که خورده‌اند آیین‌نامه داخلی مجلس را اجرا کرده و مصلحت‌اندیشی را کنار بگذارند.
نماینده مردم خمینی‌شهر با اشاره به این‌که مردم عملکرد مجلس را رصد می‌کنند اضافه کرد: دولت در این‌که هیأت‌رئیسه دربرابر اعلام وصول این سؤال مقاومت می‌کند نقش دارد و این اتفاق خوبی نیست.
نظر شما